صور لمسيرات عمال سوناكوم بالمنطقة الصناعية رويبة عمال المنطقة الصناعية يستنجدون ببوتفليقة وسيدي السعيد في اجتماع طارئ واصل عمال المنطقة الصناعية، أمس، حركتهم الاحتجاجية والإضراب المفتوح، الذي دخل أسبوعه الثاني، حيث قاموا بشن مسيرة لليوم الثالث على التوالي انطلاقا من مقر شركة "سوناكوم" إلى غاية مصنع "فويتال" لصناعة العصير، حيث كان الطريق مغلقا بشاحنات عناصر الدرك الوطني الذين طوقوا المكان، واضطر العمال المحتجون إلى التراجع أمام تواصل تهاطل الأمطار.
ورغم الاجتماع الطارئ الذي جمع الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لعمال المعادن الميكانيك والإلكترونيك، أول أمس، بالأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، للمرة الثالثة، بهدف إيجاد حلول لمطالب عمال المركب الصناعي للسيارات الصناعية وباقي المؤسسات التابعة للمنطقة الصناعية، غير أن المحتجون طالبوا بضرورة تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل التزامهم بوقف الحركة الاحتجاجية.
وخلص الاجتماع الطارئ بقيادة المركزية النقابية، حسبما ورد في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، إلى رفع الاتحادية مطلب الإسراع في إعطاء الضوء الأخضر من أجل الشروع في التفاوض الجماعي مع شركات مساهمات الدولة التابعة للقطاع، بغية تمكين الاتحادية من العمل على تحسين الوضعية الاجتماعية وتحسين أجور كافة عمال القطاع، كما دعت الاتحادية السلطات العمومية لمواصلة عملية التطهير المالي للمؤسسات التابعة للقطاع الصناعي من أجل بقائها في السوق الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل والتوظيف.
وباركت الاتحادية في نفس البيان القرار المتخذ من قبل السلطات العمومية الخاص بتشجيع المؤسسة الجزائرية والمنتوج الوطني، فيما دعت اتحادية المعادن والميكانيك والإلكترونيك كافة نقابات المؤسسات التابعة للقطاع بتزويدها بالاقتراحات التي تراها ضرورية وتخدم مصلحة العمال والمؤسسة فيما يخص سياسة الأجور مع تزويدنا كذلك بالاقتراحات فيما يخص التقاعد المسبق لتمكين ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين الموجودين في فوج عمل التقاعد للدفاع عن هذا الملف"
من جهتها، قالت، سامية بوجناح، ممثلة الفرع النقابي للشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سوناكوم" لـ "الشروق"، أنه لا جديد حصل إزاء مطالبهم، واعتبرت أن النقاط التي تدارستها الاتحادية مع قيادة المركزية النقابية تبقى مجرد مناقشات خصوصا قضية الأجور والتقاعد المسبق، موضحة بأن الإضراب المفتوح سيبقى متواصلا.
أجور سوناكوم.. العرق للغلابى و"الفايدة" للمسؤولين
كشفت، السيدة سامية بوجناح، ممثلة الفرع النقابي لشركة "سوناكوم" لـ "الشروق" عن أجور زهيدة يتقاضاها عمال الشركة الذين يقومون بممارسة مهن ثقيلة، حيث أن عمال الأفران بأجور تتراوح ما بين 12 ألفا إلى 18 ألف دينار، فيما أوضحت أن التقنيين السامين أجورهم تقل عن 30 ألف دينار، فيما يبلغ أجر المهندسين 30 ألف دينار.
وقالت المتحدثة بأن رئيس مصلحة مثلا يزيد راتبه عن ثلاثة ملايين سنتيم، فيما يتقاضى مدير صناعة أقل من 50 ألف دينار، أي 5 ملايين سنتيم، فيما أكدت أن الفائدة الخاصة بأرباح نهاية السنة لا تمنح إلا للإطارات المسيرة وتحرم منها اليد العاملة العريضة بورشات الشركة التي تضمن الصناعة الثقيلة.
وللإشارة فإن راتب المدير العام للمركب الصناعي يبلغ 120 ألف دينار، أي 12 مليون سنتيم، وأوضحت السيدة بوجناح أن عمال ورشة البوليستار تهدد صحة العمال بتناثر الزجاج الدقيق الذي قد يدخل فم العامل أو جلده، مضيفة أن أكثر من يحال على التقاعد في ذات الصناعة تتعقد وضعيتهم الصحية وكثيرون يموتون، على حد قولها.
المنطقة الصناعية.. شرارة مظاهرات 5 أكتوبر 1988
أعاد إضراب عمال "سوناكوم"، هذه الأيام، إلى الأذهان ذكرى الخامس من أكتوبر 1988، والاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي غزت الشوارع وقلبت الأوضاع السياسية للبلاد، حيث نتج عنها التعددية الحزبية والنقابية.
وتقترن إضرابات المنطقة الصناعية، التي دخلت أسبوعها الثاني بمظاهرات الخامس من أكتوبر 1988، لكون أن المنطقة الصناعية كانت البؤرة الأولى للاحتجاجات حينها، والشرارة الأولى لاندلاع المظاهرات التاريخية في مسار الحقب الزمنية للجزائر المستقلة.
قطاع اقتصادي منافس أم مفلس؟
من الخوصصة.. إلى التكسير.. إلى الإنقاذ
عمدت السلطات العمومية إلى التراجع عن قرار الخوصصة الذي شرعت فيه مطلع سنة 2003، بإعلانها حينها عنه وضع 1200 شركة للخوصصة ولم تحقق بيع سوى قرابة 500 مؤسسة عمومية اقتصادية، حيث دامت تلك السياسة على مدى السنوات الماضية، غير أن عزوف متعاملين اقتصاديين عن اشتراء شركات مفلسة حال دون استكمال العملية-المتسارعة في ثلاث سنوات الأولى- خاصة بعد ضبط معايير التنازل وبيع الشركات التي ظلت تباع بالدينار الرمزي، واستغل خواص كثيرون الفرصة للحصول على العقارات الشاسعة التي كانت تحتلها تلك الشركات العمومية وليس المؤسسات في حد ذاتها.
وقد أعلنت حكومة، أحمد أويحي، دفع القطاع الاقتصادي العام مجددا، من خلال إعلان إنعاش مؤسسة النقل الحضري "إيتيزا" بالعاصمة، وقرار إخضاع مئات المؤسسات العمومية للرسكلة وأخرى للتطهير المالي، وتركزت تعليمات الحكومة على بعث القطاع العمومي، كما أن التعليمة الرئاسية رقم 3 الصادرة، مؤخرا، تعطي الأولوية للشركات الوطنية على الأجنبية في منح اختيار خبرة الدراسات المتعلقة بالصفقات العمومية للمشاريع الكبرى.
غير أن ذات الخطة الخاصة بإنقاذ القطاع العمومي، سبقتها سياسة "تكسير" من خلال منح امتيازات هامة للمستوردين لمختلف السيارات والمركبات الصناعية والمنتجات من ناحية التسهيلات الجمركية وخفض الرسوم، ونتج عنه غزو للسوق الوطنية من مختلف السلع وعلى رأسها الصينية، هذه السلع التي لا تراعي معايير الجودة والدقة، بعدما حازت على ليونة في تسويق سلعها.
ومن تبعات السياسات المتجددة للسلطات العمومية وجد عمال المنطقة الصناعية، يتقدمهم عمال شركة "سوناكوم"، أنفسهم في تضاربات عدم استقرار السياسة الصناعية للبلاد، وهو ما تجسد باحتجاج عارم بالإضراب الذي دخل، أول أمس، أسبوعه الثاني.
الأفامي ومنظمة التجارة العالمية
شروط تعجيزية وضغوط متوحشة لخراب بيوت الزوالية
لم تكن الحالة الصعبة التي تعيشها مؤسسات البلاد الاستراتيجية، سوى نتيجة الالتزام المطلق للحكومة بداية من عشرية التسعينيات، بمقررات صندوق النقد الدولي، التي كانت عبارة عن وصفة مناسبة لوضعية اقتصادية واجتماعية كانت تتطلب نهجا مغايرا.
فأول الشروط التي فرضتها مؤسسات بروتن وودز على حكومة رضا مالك في ذلك الوقت، لقبول طلب جدولة ديون الجزائر، التي تجاوزت في العشرية الأخيرة من القرن المنصرم، عتبة الثلاثين مليار دولار، هو تخفيض الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري، وتقليص المساعدات الموجهة إلى مؤسسات القطاع العام، وكان الهدف من هذا الإجراء هو دفع المؤسسات العمومية إلى الإفلاس، ثم بيعها للقطاع الخاص، وهو أحد الأهداف النهائية لسياسة صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحرير المعاملات الأجنبية من كل العوائق الإدارية والضريبية، بما يفسح المجال أمام الشركات المتعددة الجنسيات من سحق المنتوج الوطني الفتي.
ويعني التزام الحكومة بغلق باب الاستثمار العام أمام المؤسسات العمومية، هو حرمانها من مورد مالي يمكنها من تطوير أدائها الاقتصادي، وهو عامل يلتقي مع أحد أقسى الشروط التي رافقت عملية التصحيح الهيكلي، والمتمثل في تسريح ما يقارب نصف مليون عامل من القطاع الاقتصادي، بهدف تحقيق النجاعة المطلوبة من طرف خبراء الأفامي، لتمكين الجزائر في النهاية من تسديد المديونية وخدماتها الثقيلة.
وتعتبر مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية المعطلة، امتدادا لمحاولات السيطرة على مقدرات البلاد، وذلك بتعطيل وتيرة العمل الوطني المنجز، كي تتمكن المصالح الأجنبية والغربية على وجه التحديد، من النفوذ بقوة آليات المنظومة القانونية الدولية، والسيطرة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال محاولة فرض تشريعات هي في الواقع شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، لا تخدم سوى الوافد، على غرار تقديم تنازلات كتفكيك التعريفات الجمركية، وتقديم التزامات في الخدمات، كمقدمة لقبول انضمام أي دولة لمنظمة التجارة.
بقايا الشركات العمومية الناجية من المقصلة
مجموعة "سوناطراك"
مجموعة "سونلغاز"
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
مجمع اتصالات الجزائر
